قرر بنك اليابان اليوم عدم إجراء أية تغييرات في سياسة التسهيل المالي التي يتبعها وإبقاء أسعار الفائدة بين صفر و0.1% رغم المخاوف من تأثير أزمة الديون الأوروبية واستمرار ارتفاع الين، كما قرر تمديد برنامج قروض الطوارئ لدعم جهود إعادة الإعمار. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن البنك امتنع في ختام اجتماعاته التي بدأت أمس الخميس وانتهت اليوم عن اتخاذ عن أية إجراءات لتسهيلات مالية جديدة. وقال البنك إن تقييمه الأخير هو أن الاقتصاد الياباني يواصل الانتعاش بفضل الفورة في إنتاج السيارات وارتفاع الصادرات بعد أن انتعش قطاع الإمدادات من كارثة زلزال وتسونامي 11 مارس الماضي. غير أنه أكد أن نمو الاقتصادات الأميركية والأوروبية سيتباطأ في الفترة الحالية وحذر من المخاطر التي تشكلها أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة على الانتعاش الاقتصادي الياباني. وأبقى البنك أيضاً الفائدة كما هي أي بين صفر و0.1% لدعم الاقتصاد الذي يخيم عليه شبح ارتفاع الين، ومدد برنامج الإقراض لحالات الطوارئ 6 أشهر إضافية لدعم جهود إعادة الإعمار من زلزال وتسونامي 11 مارس. // انتهى //