افتتح معالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني بحضور معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي فعاليات ورشة العمل القانونية بعنوان " حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية والنظام " وتستمر لأربعة أيام. وأوضح مدير الشئون الإدارية المكلف مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالأمن العام اللواء موسى بن احمد الحربي، أن حلقة العمل القانونية تستهدف رجال الضبط الجنائي والعاملين في الميدان من منسوبي الأمن العام تحديداً وتأتي ضمن سلسلة البرامج والملتقيات وورش العمل التي نفذتها إدارة الشئون القانونية بالأمن العام للرفع من مستوى الأداء والوعي القانوني بين منسوبي الأمن العام ، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كجهة مشرفة على المادة العلمية للحلقات المتضمنة العديد من المحاور منها: حقوق الإنسان الأساسية في الشريعة الإسلامية والوثائق الدولية - حقوق الإنسان في نظم المملكة - ،وحقوق المتهم في مرحلة جمع التحريات ومرحلة القبض والتفتيش وأثناء إجراءات التحقيق - وحقوق المتهم في مرحلة المحاكمة - ، والعلاقة الوظيفية لهيئة التحقيق والادعاء العام بسلطات الضبط الجنائي - والتزام ضابط الشرطة بمبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أنه تم التعاون مع جامعة نايف العربية في استقطاب عدد من الخبراء من منظمات وهيئات عالمية وعربية ومحلية ومن أساتذة الجامعات والعاملين في مجال الضبط الجنائي للمشاركة في إلقاء محاور الحلقة. حضر الافتتاح عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي من الجهات ذات العلاقة بالعمل الأمني والعدلي . // انتهى //