توسعت المدن الصناعية وزاد عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية ليصل بنهاية الربع الثالث من عام 1432ه إلى / 4952 / مصنعا منتجا تمثل جانبا من ازدهار اقتصادي صناعي حول المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع العديد من المنتجات فضلا عن تصدير جزء منها . وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثالث من العام 1432ه بنحو 509 مليار ريال فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل . ويعود هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي إلى توفيق الله أولا ثم الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع الحيوي والذي تمثل في قيام خادم الحرمين الشريفين بثلاث زيارات لمدينة الجبيل الصناعية منذ توليه الحكم في عام 1426 حيث أسس وأفتتح / أيده الله / مشروعات عملاقة مما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ 676 مليار ريال فيما بلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما 42 مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من 400 مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة. كما زاد حجم الإنتاج على 106 ملايين طن سنوياً ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2). وتم في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الخير والثانية في رابغ وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية والتي بلغت حتى نهاية العام 1431-1432ه 3226 قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 87.5 مليار ريال قدمت للمساهمة في أنشاء 2284 مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة . كما تقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها الأمر الذي انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة في الوقت الذي توزع فيه عدد المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الاخرى ( منتجات غير معدنية ) ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات ثم الصناعات الكيماوية ثم المنتجات البلاستيكية ثم الصناعات المعدنية تليها صناعات الاثاث ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من النشاطات . // يتبع //