قفز عدد المصانع المنتجة في المملكة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 4952 مصنعا منتجا، شكلت حصيلة وذروة النهضة الصناعية في المملكة، لتتحول بذلك خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع الكثير من المنتجات فضلا عن تصدير جزء منها. وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع بنحو 509 مليارات ريال، فيما بلغ عدد العاملين فيها أكثر من 617 ألف موظف وعامل. وأرجعت الإحصاءات هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي إلى الاهتمام والرعاية اللذين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن المشروعات العملاقة التي افتتحها الملك عبدالله أخيرا، في الجبيل وينبع، ضاعفت حجم الاستثمارات في هاتين المدينتين الصناعيتين ليبلغ 676 مليار ريال، فيما بلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما 42 مجمعاً صناعياً أساسياً، فضلا عن أكثر من 400 مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة. وفاق حجم الإنتاج 106 ملايين طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2). وكان لإنشاء المدينتين الصناعيتين في رأس الخير ورابغ أثر بارز في إيجاد عدد من الفرص الصناعية، وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية التي بلغت حتى نهاية العام الجاري 3226 قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 87.5 مليار ريال، قدمت للمساهمة في إنشاء 2284 مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة. واستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة على النسبة الأكبر من المشاريع الممولة والتي بلغ عددها (97 مصنعا) بنسبة 40.8 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة؛ أي ما يوازي 208 مليارات ريال، تليها صناعة المواد والمنتجات الكيميائية التي بلغت 548 مصنعا بقيمة إجمالية للتمويل بلغت نحو 79 مليار بنسبة 15.3 في المائة، ثم صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 795 مصنعا بمبلغ 53.9 مليار ريال بنسبة 10.5 في المائة من إجمالي التمويل، تلتها الصناعات الأساسية للمعادن 315 مصنعا بقيمة 43.8 مليار ريال تمثل 8.6 في المائة. وبلغ عدد مشاريع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 775 مصنعا بمبلغ 42 مليار ريال بنسبة 8.2 في المائة، فيما بلغ عدد هذه الصناعات الخمس 2530 مصنعا بإجمالي تمويل بلغ 426 مليار ريال بنسبة 51 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83 في المائة من إجمالي تمويلها.