واصلت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها بالأوضاع الداخلية حيث أبرزت الصيغة النهائية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعلان العمل بقانون الطوارئ ودعوة بعض القوى الثورية للتظاهر ضد تطبيق قانون الطوارئ. وقالت الصحف إن التعديلات الجديدة تضمنت تجريم الرشوة الانتخابية واستخدام القوة لمنع أي شخص من إبداء رأيه أو إكراهه على إبداء الرأي على نحو معين ونشر أخبار كاذبة عن الانتخابات أو سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات .. موضحة أن التعديلات المقترحة تقضي بمعاقبة من يرتكب تلك الأفعال بالحبس مدة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات. ونقلت الصحف تصريحات عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممدوح شاهين بأنه سيتم الانتهاء العمل بقانون الطوارئ في شهر يونيو المقبل .. مؤكدا أن المجلس لم يستخدم أي حالة من حالات قانون الطوارئ إلا أن الظروف الراهنة للبلاد تستدعي ذلك منوها بأن الهدف هو تطبيق قواعد القانون وليس الاعتقال. وأشارت الصحف إلى وجود دعوات من بعض القوى والحركات السياسية إلى لتنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة القادم بميدان التحرير تحت شعار / لا للطوارئ / وسط إنقسام من تلك القوى حول الموقف من المشاركة ورأت أن الأحداث المؤسفة التي اتسمت بالفوضى والتخريب في محيط وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة كانت تعنى في التحليل النهائي محاولة النيل من هيبة الدولة وهو ما لا يمكن السماح به أو تبريره حفاظا على ثورة 25يناير .. موضحة أنه لم يعد ممكنا بعد هذه الأحداث التراخي في مواجهة الفوضى والتخريب. وحذرت الصحف من مساس قانون الطوارئ بحق التظاهر السلمي الذي أرسته الثورة المجيدة بدماء شهدائها وجرحاها وكذلك سائر حقوق حرية التعبير والممارسة السياسية وان يقتصر دوره في ضرب ظاهرة البلطجة التي أصابت في مقتل شعور المواطن بالأمان. // انتهى //