أعربت المفوضية الأوروبية في بروكسل /الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي/ عن ارتياحها بعد سماح المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا لحكومة برلين بالمشاركة مبدئياً في إدارة ديون الدول المتسيبة داخل منطقة اليورو. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوربية بيا آهرنكيلدي إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الألمانية تعكس التوافق القانوني للتدابير الأوروبية المتخذة ضمن خط الإنقاذ المالي المختلفة وعدم تناقضها مع القوانين والتشريعات الألمانية. وأوضحت آهرنكيلدي إن هذا التطور سيكون له أثر على مستقبل إدارة منطقة اليورو مبديةً تفاؤلاً بشأن مستقبل التعامل الأوروبي مع مختلف خطط إنقاذ الدول المتعثرة مستقبلا. وشدد مراقبون من جانبهم على أن قرار المحكمة الدستورية الألمانية يتعلق رسميا بخطة الإنقاذ الأولى لليونان إلا أنه يطالب مستقبلا بمزيد من التحفظ والحذر في التعامل مع موقف البرلمان الاتحادي في برلين مما يعني انه سيكون من الصعب تمرير تدابير جديدة قد يعارضها النواب الألمان مثل استصدار سندات على المستوى الأوروبي لسداد الديون السيادية للدول. وسيجري التركيز بدءا من الآن على موقف فنلندا وهولندا والنمسا التي تطالب بضمانات مالية محددة وفي إطار قانوني مقابل تمويل الخطة الثانية لديون اليونان. // انتهى //