بدأت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم أعمال اجتماع المدراء السياسيين لمجموعة الاتصال حول ليبيا . وأكد رئيس الاجتماع وزير الدولة للتعاون الدولي القطري خالد العطية في كلمة الافتتاح // أن نتائج الإجتماعات السابقة لمجموعة الاتصال حول ليبيا كانت إيجابية لدعم إرادة الشعب الليبي لتمكينه من الحياة في دولة أساسها الحرية وسيادة القانون // . وأضاف // أنه يقع على عاتق دول مجموعة الاتصال ضمان حصول المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا على الموارد والدعم الكامل للقيام بمسؤولياته تجاه الشعب الليبي بما يؤمن ويضمن له الأمن والاستقرار // .. مشددا على أن المجلس الوطني الليبي يحتاج إلى دعم كبير لتنظيم أمور الدولة وتوفير كل مقومات وأسس احترام القانون وبسط الحريات والوفاء بإلتزاماته الدولية . وأشار الوزير القطري إلى مطالبة وزراء خارجية العرب في اجتماعهم في الدوحة أمس بفك الحظر وتجميد الأصول الليبية وبشكل عاجل خاصة في هذه الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الليبي لصرف الرواتب وتوفير الاحتياجات الإنسانية له وهو ما أقره مجلس الأمن في قراره رقم 1970 لعام 2011 . ويبحث الاجتماع الذي يحضره ممثلون من الولاياتالمتحدة وفرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة وتركيا و قطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وألمانيا ، إضافة إلى المجلس الوطني الانتقالي الليبي ، سبل توفير مبلغ 2,5 مليار دولار لحساب المجلس الوطني الانتقالي قبل انتهاء شهر رمضان لتمكين المجلس من توفير سبل الحياة الكريمة للشعب الليبي ، وتلبية الحاجات الإنسانية الطارئة . كما يتناول الاجتماع قضية الأموال الليبية المجمدة قبل الانتفاضة ، والسبل الكفيلة للإفراج عنها لمواجهة متطلبات المرحلة الانتقالية. // انتهى //