التقى ممثلون عن مجموعة الاتصال حول ليبيا البارحة في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل توفير مبلغ 2,5 مليار دولار للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا لتمكينه بشكل خاص من دفع رواتب الموظفين قبل انقضاء شهر رمضان. ويعقد الاجتماع على مستوى المديرين السياسيين ويشارك فيه إضافة إلى قطر ممثلون عن الولاياتالمتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بريطانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، الأردن إضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي. افتتح الاجتماع وزير الدولة القطري للتعاون الدولي خالد بن محمد العطية مشددا على حاجة المجلس الوطني الانتقالي «إلى دعم كبير لتنظيم أمور الدولة وتوفير كل مقومات وأسس احترام القانون وبسط الحريات والوفاء بالتزاماته الدولية» لافتا إلى أن ذلك «يحتاج بدوره إلى توفير الآليات اللازمة والسريعة للوصول إلى الممتلكات والأصول الليبية المجمدة. من جهة أخرى عقد مجلس الأمن الدولي البارحة اجتماعا لبحث اقتراح أمريكي بالإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة وأعلنت فرنسا وبريطانيا أنهما تعملان أيضا في الأممالمتحدة من أجل الإفراج عن الأرصدة الليبية. وترغب الولاياتالمتحدة في صرف مساعدة مباشرة لليبيا بقيمة 1,5 مليار دولار. وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة إن أصولا ليبية تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار محتجزة في دولة الإمارات وقد يفرج عنها فور الحصول على موافقة الأممالمتحدة.