شكوك جديدة حول خطة إنقاذ اليونان

تثير الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الحكومة اليونانية وعدد من الدول الأوروبية المقرضة لها شكوكا متصاعدة بشأن مصداقية خطة الإنقاذ الأوروبية لليونان.
وردت الأوساط الأوروبية في بروكسل اليوم بحذر شديد على التحذير الذي وجهته وكالة التصنيف الائتماني الدولية (موديز) بشأن خطورة تعدد الاتفاقيات الثنائية بين أثينا وعدد من الدول الأوروبية واحتمالات أن تتسبب هذه الاتفاقيات في رفع قيمة سندات ديون اليونان في المعاملات المالية.
وقال متحدث أوروبي في بروكسل إن المفوضية الأوروبية أخذت علما بموقف وكالة موديز للتصنيف الائتماني لكنها تعتبر أن الاتفاق الأوروبي اليوناني يضل صلبا.
وكانت فنلندا قد طلبت ضمانات إضافية لمساهمتها في خطة إنقاذ اليونان, وتتجه دول أخرى لانتهاج نفس الموقف.
واشترطت الحكومة الفنلندية التي تسهم بمبلغ مليار يورو في حزمة إنقاذ اليونان تحت ضغط الأحزاب اليمينية أن يتم تغطية كافة قروضها بضمانات مالية فعلية وتامة.
وتتعرض الحكومة الفنلندية لضغوط سياسية داخلية لإجبارها على الحصول على مثل هذه الضمانات.
وتقول المصادر الأوروبية في بروكسل إن سلوفاكيا وهولندا والنمسا تحذو حذو فنلندا وتتجه للمطالبة بضمانات رسمية مقابل دعم اليونان مما يزد من الشكوك حول الخطة الأوروبية.
ويمكن أن تتسبب مواقف هذه الدول في تأخير الإفراج عن الحزم الثانية لإنقاذ اليونان وهو ما تتابعه أسواق المال بدقة.
// انتهى //