قالت المفوضية الأوروبية أمس إنه لا ينبغي على الدول الأوروبية أن تحذو حذو النموذج الفنلندي في المطالبة بشروط صارمة مقابل الموافقة على حزمة إنقاذ ثانية لليونان. وكان قادة منطقة اليورو قرروا خلال قمتهم الشهر الماضي ضرورة حصول اليونان على حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 109 مليارات يورو، لكن فقط بعد أن طالبت فنلندا بأن تضمن حصتها في القرض بشكل مشترك. وبعد أن وافقت اليونان وفنلندا على الشروط الثلاثاء الماضي، ظهرت أنباء عن أن دولا أخرى في منطقة اليورو مثل هولندا والنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا يلمحون إلى المطالبة بضمانات مماثلة، ما يرجئ بشكل محتمل إجراءات الحزمة. وقال أمادو ألتافاج المتحدث باسم أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، في موجز صحفي:"ينبغي أن نتجنب وضع عراقيل كثيرة للغاية، وشروط كثيرة أو كثير جدا من الضمانات".