كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ،عن أن التكلفة الاجمالية لتأسيس وتوسعة وتطوير مشاريع المدن الصناعية في المملكة التي تم توقيعها خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 7 مليارات ريال. وأضح خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمقر الهيئة، أن التكلفة الإجمالية لمشاريع المدن الصناعية تشمل تكاليف مشاريع ايصال الخدمات للمدن الصناعية مثل شبكات الطرق ومشاريع تغذية المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية ومشاريع المياه، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكة الإنارة والكهرباء وتصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع المياه ومحطات المعالجة وإنشاء وتجهيز المكاتب الإدارية ، هذا إضافة إلى مشاريع تطوير المرافق والخدمات المساندة مثل المجمعات السكنية والتجارية . وأشار إلى أن الهيئة تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، وأنها تعمل على إنشاء مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة وأن المدن الصناعية وفرت حتى الان 320 ألف وظيفة مباشرة. وذكر الدكتور الربيعة أن المدن الصناعية شهدت قفزات هائلة خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - لقطاع الصناعة في المملكة، إضافة إلى الخطط والاستراتيجيات التي أقرتها هيئة المدن الصناعية لتأسيس وتطوير وتوسعة المدن الصناعية. وقال :" هناك جملة من الحوافز الصناعية التي تقدم للمستثمرين وتشمل إيجار رمزي للأراضي الصناعية ، وتقديم المياه والطاقة بأسعار مدعومة، ومنح قروض تصل إلى 50 في المائة من رأس المال، إلى جانب إعفاء جمركي للآلات والمواد الخام،وقروض وضمان الصادرات، وحصول المنتج المحلي على الأفضلية في المشتريات الحكومية. ولفت الدكتور الربيعة، إلى أن الهيئة تخطط لزيادة عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 40 مدينة بحلول عام 2015 ، وذلك بعد أن كان عدد هذه المدن لا يزيد عن 14 مدينة عام 2007 ، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المساحة المطورة للمدن الصناعية إلى 160 مليون متر مربع. // يتبع //