كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة أن التكلفة الإجمالية لتأسيس وتوسعة وتطوير مشاريع المدن الصناعية في المملكة التي تم توقيعها خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 7 مليارات ريال. وأكد الدكتور الربيعة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول في مقر هيئة المدن الصناعية أن التكلفة الاجمالية لمشاريع المدن الصناعية تشمل تكاليف مشاريع إيصال الخدمات لتلك المدن مثل شبكات الطرق، ومشاريع تغذية المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية، ومشاريع تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكة الإنارة والكهرباء، وتصريف السيول، والصرف الصحي، ومشاريع المياه، ومحطات المعالجة، وإنشاء وتجهيز المكاتب الإدارية، هذا إضافة إلى مشاريع تطوير المرافق والخدمات المساندة مثل المجمعات السكنية والتجارية واللوجستية. وفي سياق عرضه تفاصيل مشاريع المدن الصناعية الجديدة والمشاريع المستقبلية التي تساهم في دعم القطاع الصناعي بالمملكة، قال الدكتور الربيعة: إن الهيئة تشرف حاليًّا على 20 مدينة صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، وأنها تعمل على إنشاء مدن جديدة، وتوسعة المدن القائمة، مضيفًا كل ريال تنفقه الدولة في المدن الصناعية يعود على الاقتصاد الوطني ب 66 ريالاً، والمدن الصناعية وفرت حتى الآن 320 ألف وظيفة شاغرة، وذكر الدكتور الربيعة أن المدن الصناعية شهدت قفزات هائلة خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقطاع الصناعة في المملكة، إضافة إلى الخطط والإستراتيجيات التي أقرتها هيئة المدن الصناعية لتأسيس، أوتطوير، أو توسعة المدن الصناعية، مضيفًا هناك جملة من الحوافز الصناعية التي تقدم إلى المستثمرين، وتشمل إيجارًا رمزيًّا للأرضي الصناعية، وتقدم المياه والطاقة بأسعار مدعومة، ومنح قروض تصل إلى 50 في المائة من رأس المال، إلى جانب إعفاء جمركي للآلات والمواد الخام وقروض وضمان الصادرات أفضلية للمنتج المجلي في المشتريات الحكومية. ولفت مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور الربيعة إلى أن الهيئة تخطط لزيادة عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 40 مدينة بحلول عام 2015، وذلك بعد أن كان عددها لا يزيد عن 14 مدينة عام 2007 ، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المساحة المطورة للمدن الصناعية إلى 160 مليون متر مربع. وفي ثنايا المؤتمر الصحفي قال مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة أن كل ريال يُصرف من قبل الدولة على هذه المدن سوف يعود على الاقتصاد الوطني ب66 ريالاً، مُبينًا الأثر الاقتصادي الذي سوف تعكسه هذه المدن على الاقتصاد الوطني. وأكد الربيعة أنه رغم الأثر الاقتصادي الكبير الذي سوف تعكسه هذه المدن على الاقتصاد الوطني إلاَّ أن بها شقًّا إنسانيًّا نبيلاً يهدف لتحويل المواطن السعودي الذي يقضي عقوبة في سجن الحائر بالرياض لمواطن منتج نافع لوطنه، حيث إن المدينة الصناعية الثالثة التي تقع في الرياض هي ملاصقة لسجن الحائر؛ ممّا يساهم في تشغيل المساجين بهذه الشركات لتحويلهم لأعضاء نافعين للمجتمع، ويكون حضورهم لمقار عملهم في المصنع عبر بوابات أنشئت بين السجن والمدينة. وبيّن الدكتور توفيق الربيعة أن هناك دراسة رفعت للمقام السامي تجعل المصانع التي تُنشأ في المدن الصناعية الواقعة في المناطق النائية تحصل على قرض من صندوق التنمية الصناعي بنسبة خمسة وسبعين في المئة من قيمة رأس المال «انفردت (المدينة) بنشر هذا الخبر». وعن عملية المراقبة للشركات التي تقوم بإنشاء البنى التحتية والمباني في المدن الصناعية، قال: هناك رقابة دائمة على سير العمل، ونحن حريصون على انتهاء المشاريع في وقتها؛ لذلك نقوم بمراقبة سير العمل بكاميرات وضعت خصيصًا لذلك وعبر التقارير الميدانية والتي ترفع يوميًّا لمراقبة ألأداء. وأوضح الربيعة أن المملكة تُعدُّ الاكثر تقدمًا صناعيًّا في المنطقة، والاكثر في عدد براءات الاختراع، ولها تجربة رائدة في الري بدأت تُصدرها للخارج. وشدد الربيعة على أن جميع المصانع والمباني التي أُنشئت في المدن الصناعية هي صديقة للبيئة، وهناك دوريات للرقابة على سلامة البيئة. وأشار أن هناك دراسة مع شركة سابك لاختيار الصناعات المناسبة لكل مدينة صناعية.
