الاقتصاد اللبناني يسجل تباطؤا في النصف الأول من العام الجاري

سجل الاقتصاد اللبناني في النصف الأول من العام الجاري تباطؤا ملحوظا على مختلف المؤشرات الأساسية وانعكس ذلك على تراجع النمو إلى حوالي 2.5 في المئة مقابل 7 في المئة للعام الماضي فيما وصل حجم التضخم خلال الفترة نفسها إلى 6 في المئة وهو ما فاق المقدر له نتيجة الغلاء والتضخم الخارجي.
وأظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم أن القطاع المصرفي اللبناني سجل حلقة جديدة من المناعة على الرغم من تراجع حركة الاموال والرساميل الوافدة الى الاقتصاد فيما تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية في لبنان مقارنة مع العام 2010م الماضي.
وأفاد أن ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ حوالي 479 مليون دولار كما بلغت قيمة الرساميل الوافدة حوالى 6631 مليون دولار وبتراجع بلغت نسبته 14.8 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010م السابق.
وعلى صعيد قطاع البناء أكد التقرير تراجع حركة المبيعات العقارية بنسبة 18.6 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري من دون أن يؤثر ذلك تراجعا في الأسعار مما أحدث جمودا في السوق العقاري لناحيتي البيع والشراء.
أما على صعيد باقي المؤشرات من السياحة الى المرافئ والصادرات فحركة البورصة فأظهر التقرير تراجعا عاما خلال النصف الأول .. مشيرا إلى أن تداولات بورصة بيروت تراجعت حوالي 37 في المئة كذلك انخفض مؤشر الاسهم حوالي 11 في المئة وهي نسبة ملحوظة تسجل خلال العام.
// انتهى //