أظهر تقرير مصرفي لبناني تحسنا في المؤشرات الإقتصادية اللبنانية مع تحقيق نمو ايجابي متواضع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم. وأشار التقرير الذي نشر في بيروت اليوم الى حصول تضخم قارب ال 4 في المئة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمر الماضي نتيجة ارتفاعات الأسعار وغلاء السلع في الأسواق المحلية. ولحظ التقرير تراجعا في حجم الرساميل الوافدة الى لبنان بنسبة 9 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي .. مشيرا الى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بمقدار 580 دولا ر حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 2247 مليون دولار للفترة المماثلة مع العام الماضي. وقدر التقرير الإحتياطات النقدية لمصرف لبنان بحوالي 3 ر10 مليارات دولار والموجودات بالعملات الاجنبية بحوالي 6 ر12 مليار دولار أي ما يوازي 78 في المئة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية كما قدر احتياطي الذهب بحوالي 8 ر6 مليارات دولار مما ساهم في تعزيز التغطية النقدية بشكل كامل. وأكد استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي حيث زادت الموجودات بمقدار 1 ر7 في المئة كما زادت الأرباح الصافية بنسبة 11 في المئة مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي .. لافتا الى بقاء قطاع البناء والعقارات على صموده في وجه الإضطرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد. ولفت التقرير الى أنه وبالرغم من تحسن قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 8 في المئة تقريبا إلا ان هناك صعوبات ما تزال تواجه دخول الصادرات اللبنانية الى الأسواق لأسباب عدة .. أما الدين العام فقد بلغ حتى نهاية سبتمبر حوالى 6 ر40 مليار دولار برغم إطفاء مصرف لبنان ديونا بحوالى 6 ر1 مليار دولار في نهاية النصف الاول من العام الحالي. // انتهى // 1550 ت م