نبهت وزارة الداخلية التونسية الى أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وإتخاذ ما يلزم من اجراءات كفيلة بردع كل من يحاول الرجوع بالبلاد الى حالة الفوضى وعدم الاستقرار الأمني وذلك فى أعقاب إضرابات أمنية واسعة وقعت فى إحدى البلدات القريبة من مدينة القصرين التي تبعد 280 كلم غربى العاصمة . وأوضحت فى بيان أصدرته اليوم أن نحو مائتى شخص أقدموا على أعمال نهب وتخريب لممتلكات عامة فى بلدة حيدرة وأضرموا النيران بمركز الأمن ومسكن رئيسه . وحذرت الداخلية التونسية من أن استهداف المقرات الأمنية يؤدى إلى حالة من الفراغ والانفلات الأمنى ويعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر داعية كافة مكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية وجمعيات الى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات . // انتهى //