خفض معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان من 4 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي إلى ما بين 1.1 في المئة و3 في المئة . وأشار معهد التمويل في تقرير نشر في بيروت اليوم إلى أن آفاق النمو ستعتمد على التطورات السياسية في لبنان خلال النصف الثاني من العام الجاري وخصوصا موقف المجتمع الدولي في شأن مدى تعاون الحكومة اللبنانية الحالية مع المحكمة الدولية . ورأى المعهد في تقريره أن نمو الناتج المحلي الإجمالي اللبناني الحقيقي تباطأ على نحو حاد في النصف الأول من هذا العام بسبب التوترات السياسية الداخلية ، فضلا عن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة . وقدر تباطؤ النمو الحقيقي من 9.2 في المئة في النصف الأول من العام 2010م إلى 0.8 في المئة في النصف الأول من هذا العام لافتا الى أن غالبية مؤشرات النشاط الاقتصادي تراجعت بنسب كبيرة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام . وأفاد عن إنخفاض استثمارات القطاع الخاص بنسبة 4.2 في المئة وتراجع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 6.3 في المئة وتراجع نمو قطاع البناء بنسبة 12 في المئة والسياحة بنسبة 10 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي . // انتهى //