تقرير عن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان

عدّل معهد التمويل الدولي النمو المتوقع للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان من تقديرسابق في شهر ينايرالماضي بلغ نسبة 4 في المئة إلى تقدير جديد تراوح ما بين 1ر1 و 3 في المئة لهذا العام .
وأوضح المعهد في تقرير نشر في بيروت اليوم أن آفاق النمو تعتمد على التطورات السياسية في النصف الثاني من العام وأن مدى الانتعاش الاقتصادي في هذه الفترة سيعتمد على موقف المجتمع الدولي في شأن مدى تعاون الحكومة اللبنانية الحالية مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومسار الاضطرابات في سوريا ومستوى تأثيرها على لبنان .. مشيرا الى أن هذا النمو تباطأ على نحو كبير في النصف الأول من العام الحالي بسبب التوترات السياسية المحلية بعد انهيار حكومة الرئيس سعد الحريري في شهر يناير الماضي وارتفاع الأخطار الجيوسياسية في المنطقة خاصة الأوضاع الراهنة في سوريا مما سيجعل الاستثمار الأجنبي المباشر والحركة العقارية وعدد السياح الوافدين يرتفع على نحو هامشي فقط في النصف الثاني من العام مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي ويؤدي إلى نمو الناتج بنسبة 1ر3 في المئة في النصف الثاني من العام الجاري .
وأظهر التقرير أن النمو الحقيقي تباطأ من نسبة 9ر2 في المئة في النصف الأول من العام 2010م إلى8 في المئة في النصف الأول من العام الحالي حيث سجلت معظم مؤشرات النشاط الاقتصادي انخفاضات كبيرة في الأشهر الخمسة الأولى منه لافتا إلى أن الاستثمار الخاص انخفض بنسبة 4ر2 في المئة وأن الصادرات من السلع والخدمات انخفضت بنسبة 6ر3 في المئة في الأسعار الثابتة.
كما أشار إلى إنخفاض الحركة العقارية بنسبة 12 في المئة والسياحة بنسبة 10 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي وأن البناء والسياحة كانا أساسيين للنمو القوي الذي سجل في الأعوام الأربعة الماضية وشكلا أكثر من نصف نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .
// انتهى //