أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي أن اللجنة القانونية المعنية بمتابعة الطلب العربي بالعضوية الكاملة لفلسطينبالأممالمتحدة أعدت ملفا قانونيا شاملا بشأن خطة التحرك العربي القانوني لدعم الطلب العربي بعضوية فلسطين في الأممالمتحدة. وقال بن حلي في تصريح له اليوم إن هذا الملف سيتم رفعه إلى الاجتماع القادم للجنة مبادرة السلام العربية لاعتماده والنظر في التوصيات الصادرة في هذا الإطار والاتفاق على الخطوات القادمة. وشدد على إصرار الجانب الفلسطيني والعربي على الذهاب إلى مجلس الأمن والأممالمتحدة للاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين. وأضاف أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية قائم الآن وهناك اعتراف من قبل أكثر من 122 دولة من أعضاء الأممالمتحدة البالغ عددهم 192 وتبقى هناك بعض الدول التي لم تعترف ومنها دول الكاريبي ودولتين إفريقيتين و24 دولة أوروبية لابد من التحرك تجاههم خاصة خلال المرحلة المقبلة سواء على المستوى الثنائي من خلال عقد اجتماعات لوزراء الخارجية العرب مع نظرائهم الأوروبيين والآسيويين أو من خلال التحرك الجماعي. وأشار بن حلي إلى أن عضوية فلسطين الكاملة في الأممالمتحدة يمكن أن تتم عبر عدة قنوات منها ما يتعلق بالجانب القانوني ودراسة هذا الأمر من النواحي الإجرائية الخاصة بتقديم هذا الطلب مع مراعاة أن ينبني على حجج قانونية لافتا إلى أن الموقف الفلسطيني سليم وشرعي لكن لابد أن نكون مسلحين بملف متكامل في هذا الإطار. وتابع إن لجنة مبادرة السلام العربية مكلفة أيضا بالتحرك لحشد الدعم والمساندة لهذا المطلب وخاصة أن هناك بعض الدول الأوروبية لا تزال مترددة كما أن الولاياتالمتحدةالأمريكية حتى الآن تنصح بعدم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة وتشير إلى أن لديها خيارات أخرى. // انتهى //