رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة و الآثار اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخامس و العشرين، حيث رحب سموه بالأعضاء الذين تم تعيينهم في المجلس ، معبرا عن شكره لأصحاب المعالي المنتهية مدة عضويتهم في المجلس. وثمن المجلس في الاجتماع الذي عقد أمس بمقر الهيئة في الرياض , موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتنظيم (معرض الآثار الوطنية المستعادة) في المتحف الوطني بالرياض تحت رعايته الكريمة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" العام القادم 1433ه. وعبر المجلس في هذا الصدد عن الشكر والتقدير على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي امتدادا لاهتمامه - حفظه الله - بالتراث الوطني وعنايته بالمخزون الحضاري والأثري الكبير الذي تزخر به المملكة. وأكد المجلس أهمية المهرجانات السياحية التي يجري العمل مع المناطق لإطلاقها خلال إجازة الصيف الحالي، مبينا أن الهيئة مع شركائها في المناطق ومن خلال برنامج دعم المهرجانات والفعاليات السياحية عملت على تطوير المهرجانات وتحويلها إلى عمل منظم ومنتج، ليصل عدد الفعاليات السياحية صيف هذا العام إلى 127 فعالية متنوعة ضمن 45 مهرجاناً تغطي مناطق المملكة، مقارنة بخمس فعاليات توزعت على مهرجانين فقط قبل تأسيس الهيئة عام 1421 ه، منوهاً بما حققته المهرجانات خلال العام الماضي 1431ه من عوائد مالية تجاوزت 7.7 مليار ريال بإجمالي عشرة ملايين زائر، ويتوقع نمو عددهم هذا العام بنسبة (27%) وارتفاع مصاحب للعوائد المالية بنسبة (30%). وأوضح أن تنمية السياحة الداخلية تقوم على الارتقاء بمنظومة الخدمات و المنتجات والبرامج التي تكوَن التجربة السياحية المتكاملة التي ينشدها السائح المحلي، وهو أمر محل تركيز الهيئة بجميع برامجها وأنشطتها، ولما ينتج عن ذلك من تمكين المواطنين من الاستمتاع ببلادهم وتوفير فرص عمل لهم في مناطقهم، وزيادة نمو العوائد الاقتصادية للمناطق. بعد ذلك استعرض المجلس عددٍ من الموضوعات المعروضة عليه واتخذ بشأنها القرارات التالية: أولا : الموافقة على الخطة التنفيذية وإعادة الهيكلة للهيئة التي تغطي الفترة 1433/1434- 1435/1436ه (2012 - 2014م) تحت عنوان "نحو استكمال الإنجازات". وكانت الهيئة قد بدأت في إعدادها منذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر عام 1429ه بالموافقة على تنظيم الهيئة الجديد، وذلك بالتزامن مع مراجعة وتحديث الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة في عام 1425ه , والتي باشرتها تنفيذاً لتوجيه المقام السامي الكريم في 17/12/1427ه بقيام الهيئة بمراجعة الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية بعد عام من صدور التنظيم الجديد. ويعد هذان المشروعان المكملان لبعضهما، وسيلة للتقييم الاستراتيجي و إعادة الهيكلة لقطاعي السياحة والآثار في المملكة، بناءً على ما تضمنته إستراتيجية القطاعين من رؤية وأهداف، وفي إطار ما نص عليه التنظيم الجديد للهيئة من اختصاصات و مهام تنفيذية. // يتبع //
