حافظ لبنان على تصنيفه في صادرات السلع وفقا للإحصاءات النهائية التي أعدّتها منظمة التجارة العالمية كما انتقل إلى المرتبة الثانية عربيا في سوق الخدمات. وأظهر تقرير صادر عن المنظمة ونُشر اليوم حلول لبنان في المرتبة 82 بين 104 بلدان في العالم وفي المرتبة 10 بين 10 دول عربية من حيث صادرات السلع العام 2010م علما بأن تصنيفه لم يتغير إقليميا وعالميا عنه في العام 2009م. وأوضح التقرير أنّه على المستوى العالمي تقدم لبنان على ايسلندا والباراغواي والسلفادور وتأخر عن كينيا وهندوراس وبوليفيا فيما أرتفعت صادراته 20 في المئة سنويا عام 2010 مقابل زيادة نسبتها 21.7 في المئة لصادرات العالم وارتفاع بنسبة 27.3 في المئة لصادرات الدول العربية المدرجة في المسح مشكِّلة ما نسبته 0.03 في المئة من الصادرات العالمية و0.89 في المئة من إجمالي الصادرات العربية في العام 2010م. وبيّن حلول لبنان في المرتبة 68 بين 104 دول في العالم والسابعة بين 9 دول عربية مدرجة في الاستطلاع بالنسبة الى واردات السلع للعام 2010 كما جاء في المرتبة 67 عالميا في العام 2009 لكنه بقي في الموقع عينه بين البلدان العربية. في موازاة ذلك احتل لبنان المرتبة 72 في العالم والتاسعة بين 10 دول عربية في مجموع الصادرات والواردات للعام 2010 وجاء في المرتبة 70 عالميا والمرتبة الثامنة بين الاقتصادات العربية في العام 2009م. وصنّف التقرير لبنان في المرتبة 39 عالميا والثانية بين الدول العربية بالنسبة الى صادرات الخدمات التجارية عام 2010 وعالميا تقدم لبنان على إندونيسيا وتأخر عن المجر بينما حل في المرتبة الثالثة إقليمياً وتأخر عن مصر علما بأنه يحتل المرتبة 22 عالميا عند استثناء التجارة بين الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسجّل عدم تغيُّر تصنيفات لبنان عالميا عنها في العام 2009 حيث بلغ مجموع صادراته من الخدمات التجارية 18 مليار دولار عام 2010 أي بزيادة نسبتها 7.6 في المئة سنويا مقارنة بزيادة نسبتها 8 في المئة لصادرات الخدمات التجارية العالمية بما في ذلك التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أنّ الصادرات اللبنانية للخدمات التجارية شكلت 0.5 في المئة من الصادرات العالمية للخدمات التجارية في العام 2010 بما في ذلك التجارة بين دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أي من دون تغيير عنها في العام حيث تشمل صادرات الخدمات التجارية السفر والبناء وخدمات التأمين والخدمات المالية وخدمات النقل وخدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات ورسوم الملكية والتراخيص والخدمات التجارية الأخرى والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية. وخلص التقرير إلى حيازة لبنان للمرتبة 28 عالميا من حيث واردات الخدمات التجارية عند استثناء التجارة بين الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متأخرا بين الدول العربية عن المملكة العربية السعودية والإمارات حيث بلغ مجموع وارداته من الخدمات التجارية 15 مليار دولار عام 2010 أي بزيادة 5 في المئة سنوياً مقارنةً بزيادة 9 في المئة لواردات الخدمات التجارية العالمية فيما شكلت الواردات اللبنانية للخدمات التجارية 0.4 في المئة من وارداتها العالمية في العام 2010 مقارنةً بنحو 5 في المئة في العام 2009. // انتهى //