مجلس الشورى يوافق على تعديل عدد من مواد مشروع نظام التنفيذ

وافق مجلس الشورى على التعديلات المقترحة على عدد من مواد مشروع نظام التنفيذ ، كما وافق المجلس على إعادة وزارة النقل تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً ، وتطويرها بما يتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة .
جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل أعمال الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المواد السادسة والسبعين ، والثامنة والسبعين ، والتاسعة والسبعين ، والتسعين ، والفقرة ب من المادة الرابعة والثمانين من مشروع نظام التنفيذ .
وأبان معاليه في تصريح عقب الجلسة أن لجنة الشؤون الإسلامية درست المحالة من مجلس الوزراء بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى ، وأيدتها لتكون نصوص تلك المواد واضحة وصريحة.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية الإسراع في صدور هذا النظام ، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه .
وفي ختام مناقشة الموضوع وافق المجلس - بالأغلبية - على إدخال التعديلات المقترحة على المواد السادسة والسبعين ، والثامنة والسبعين ، والتاسعة والسبعين ، والتسعين ، والفقرة ب من المادة الرابعة والثمانين من مشروع نظام التنفيذ .
// يتبع //