عقد في مقر جامعة الدول العربية اليوم اجتماع لكافة القطاعات المعنية بقضية الأسرى والمعتقلين بالجامعة وذلك لمناقشة خطوات التحرك الممكنة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي من أجل طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم أسرى حرب وفقا للقانون الدولي. وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير محمد صبيح اليوم أن الاجتماع ناقش عددا من الاقتراحات منها البحث عن آلية للتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان ورجال القانون من أجل الدفاع عن حقوق الأسرى وكذلك التحضير لعقد مؤتمر دولي بالجامعة حول الأسرى يستدعى إليه أسرى سابقون ومحامون دافعو عن الأسرى وممثلون عن حركات التحرير في جنوب أفريقيا والجزائر وفيتنام لنقل تجاربهم مع الاحتلال. وأوضح صبيح أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر لهذه الجهات المعنية بمشاركة خبراء من الدول العربية وكبار مسئولي السلطة الوطنية الفلسطينية لمتابعة التنسيق ودراسة موضوع إمكانية التوجه إلى أكثر من جهة دولية لتوفير الحماية القانونية والقضائية وإعادة الاعتبار لمركزهم القانوني كأسرى حرب وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بعد أن جردتهم إسرائيل من هذا المركز القانوني وتعاملت معهم كمجرمين وإرهابيين مخالفة بذلك القانون الدولي. // انتهى //