انتقدت جامعة الدول العربية اليوم تطبيق إسرائيل لقانون / المقاتل غير الشرعي / على أسرى قطاع غزة سواء من أعتقل خلال الحرب الأخيرة أو ممن أنهوا مدة محاكمتهم بهدف تجاهل حق أسرى الحرب وفقا للقانون الدولي. ووصف الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين بالجامعة العربية محمد صبيح في بيان له القرار الإسرائيلي بأنه تحايلا على القانون الدولي وتبريرا قانونيا يتذرع به الاحتلال الإسرائيلي لضمان استمرار اعتقال المواطنين الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة ولأمد غير محدد. وأكد صبيح أن إقرار هذا القانون على أسرى قطاع غزة هو انتهاك جديد للقانون الدولي حيث يحرم الأسير من حقوقه التي كفلتها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بخصوص أسرى الحرب. وأوضح صبيح إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ انسحابها من قطاع غزة في سبتمبر 2005 فقدت صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري بحق سكان قطاع غزة ولذلك لجأت إلى تطبيق قانون /المقاتل غير الشرعي/ بهدف تجاهل حق أسرى الحرب وفقا للقانون الدولي. وشدد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين بالجامعة العربية على أن قانون المقاتل غير الشرعي الذي بدأت إسرائيل في تطبيقه على أسرى قطاع غزة هو مخالفة صريحة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والإفراج الفوري عن كافة الأسري والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية. // انتهى // 2348 ت م
