أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اتفاقه مع رؤية المجلس العسكري في مصر بضرورة عدم مد الفترة الانتقالية الراهنة لأن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل الممارسة الديمقراطية واستمرار غموض وضع لم يستقر بعد. ودعا موسى خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الجامعة العربية إلى البدء في ممارسة العملية الديمقراطية في مصر بأسرع ما يمكن من خلال سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية على أن يليها مرحلة إعداد دستور مصري جديد يراعي مرئيات ومطالب فئات الشعب المصري وأطيافه وتياراته كافة وبما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية لتشكيل مجلسي الشعب والشورى المصريين. وأوضح أن تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية لفترة ما بعد الرئاسية لا يعني المماطلة لأن الساحة السياسية المصرية لم تستعد بعد لإجراء الانتخابات التشريعية التي تأتي ببرلمان يعكس وجهات النظر بسطحها وعمقها. وشدد موسى على ضرورة إعادة ترتيب العملية السياسية بحيث تأتي الانتخابات الرئاسية أولا ثم يليها صياغة الدستور يليها الانتخابات التشريعية. وأبرز أهمية تحديد فترة الرئاسة ب 4 سنوات وأنه إذا أراد التمديد ينتخب مرة أخرى لمدة واحدة. وحول ما تضمنه القانون الخاص بمجلس الشعب المصري بشأن إجراء الانتخابات بنظام مختلط بين الفردي والقائمة أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه مع النظام المختلط على الرغم من تأييده للقائمة النسبية معربا عن تأيده لفكرة الإبقاء على المجلسين /الشعب والشورى/ لأن ذلك سيتيح الفرصة لتشاور أكثر ومراجعة بناءة للتشريعات. وعن احتمالات تقدم المجلس العسكري المصري بمرشح للرئاسة خلال الفترة المقبلة أشار موسى إلى أن الترشيحات يتم تركها لحينها. وحول ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية مستقلا أو سيقبل الترشيح باسم حزب الوفد المصري أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه سيترشح مستقلا. وعن رؤيته فيما يخص الاختلافات الراهنة في حوارات الوفاق الوطني والدعوات الرامية لتشكيل مجلس رئاسي إلى جانب المجلس العسكري قال // إنني أؤيد الحوار في كل الأحوال لأنه يشكل كتلة فكرية في مصر إلا أنه كان من المفضل إجراء الحوار قبل مرحلة صدور القوانين لكن هذا ليس لا يعني التقليل من ضرورة مواصلة الحوار لبلورة الأفكار حول سياسة مصر الداخلية والخارجية //. // انتهى //