حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية من تردي الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن المجلس لديه أرقام موثقة توضح ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية في الآونة الأخيرة. واوضح ان نسبة تدفق حجم الإستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر وصلت حاليا إلى /الصفر/ ووصل مستوى التصنيف الإئتماني للبلاد إلى درجة المخاطر وهو مؤشر سلبي في حاجة إلى ما بين عامين إلى ثلاث أعوام للعودة إلى مؤشر /بي . بى . موجب/. وقال عضو المجلس الأعلى العسكري مساعد وزير الدفاع المصري للشئون المالية اللواء أركان حرب محمود نصر في الندوة التي أقامتها القوات المسلحة اليوم تحت عنوان /ثورة يناير وآفاق النمو الإقتصادي/ أن الدخل السياحي للبلاد تراجع بنسبة 80 بالمئة في ظل ما يمثله القطاع من 11 بالمئة من إجمالي الدخل القومي لمصر. ولفت إلى أن هذا كان يوفر ما بين 12 إلى 13 مليار دولار سنويا ويوفر 11 بالمئة من قوة العمل وأن مصر أصبحت تخسر يوميا نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية خاصة وأن احداث إمبابة الأخيرة أدت إلى إلغاء العقود السياحية وتراجع الأشغال بنسبة 20 بالمئة. وكشف المسؤول العسكري أن حجم الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي وصل إلى 28 مليار دولار بعد أن كان 36 مليار دولار منذ فترة ما بعد أحداث ثورة يناير، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تعرضت خلال أيام 25 و26 و27 يناير فقط لخسائر بلغت 113 مليار جنيه ما يعني فقدان 32 بالمئة من قيمة الأسهم المتداولة. وأوضح نصر أن معدل النمو الاقتصادي ما بين 1 إلى 2 بالمئة وكان من المتوقع بلوغه نسبه نمو 6 بالمئة كما وصلت نسبة البطالة إلى 10 بالمئة وإجمالي عجز ميزانية وصل إلى 1290 مليار جنيه وهي عبارة عن عجز 1080 مليار جنيه خلال عام 2009 / 2010 يضاف إليها قيمة العجز الجديد خلال الفترة الأخيرة والبالغ 210 مليار جنيه ليصل إلى 1290 مليار جنيه. وحذر عضو المجلس الأعلى العسكري المصري من ارتفاع معدل الفقر في مصر والذي يقترب من نسبة 70 بالمئة منهم 6 بالمئة معدم، مشيرا إلى أن متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج المحلي بلغ 2770 دولارا. وأشار إلى أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 88 مليار جنيه يمثل 73 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الدين العام /المحلي والخارجي/ يبلغ 1080 مليار جنيه يمثل 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. // انتهى //