حسمت محكمة لاهور العليا اليوم قرارها في القضية المرفوعة في حق الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري لاحتفاظه بمنصبين الرئاسي والحزبي خلافاً للدستور وحثته بوقف الأنشطة الحزبية أو اختيار أحد المنصبين . وجاء في القرار المفصل للمحكمة المشتمل على ثلاثة وثلاثين صفحة أنه يجب على الرئيس زرداري أن يتخلى عن الأنشطة الحزبية بصفته الزعيم الشريك لحزب الشعب الذي يقوم الحكومة الاتحادية، أو أن يختار أحد المنصبين ؛ إما منصب رئاسة الجمهورية أو منصب زعامة الحزب، لأن الدستور الباكستاني لا يسمح لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بأي منصب سياسي إلى جانب منصب الرئاسة. وكانت محكمة لاهور العليا قد احتفظت بقرارها في هذا الشأن قبل شهر في جلستها التي عقدت بكامل أعضاء لجنتها القضائية العليا بقيادة رئيس المحكمة القاضي إعجاز أحمد شودري، وأصدرته اليوم بشكل مفصل. // انتهى //