أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي أن الآليات والتشريعات الحديثة لمختلف مؤسسات الحكم الرشيد في اليمن أسهمت كثيراً في القضاء على مختلف أشكال وممارسات الفساد وخلق بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي وتحرير التجارة مع العالم وتوفير متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية . جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها الليلة الماضية في مؤتمر الدول الأقل نمواً المنعقد حالياً في مدينة اسطنبول التركية, بمشاركة قادة الدول ال 48 الأقل نمواً في العالم ودول مانحة ومؤسسات ومنظمات دولية. وأشار هادي إلى أن التحدي الأكبر لليمن يتمثل في استمرار النسبة العالية للفقر، لاسيما في الريف باعتبار أن ما يحدث من انخفاض في تلك النسبة بفعل الجهود التربوية يقابل بمعدل نمو سكاني مرتفع وتراجع نشاط وقلة إنتاج زراعي وارتفاع أسعار الغذاء والكوارث والأزمات الطبيعية وندرة فرص العمل. وبين أن اليمن كواحدة من الدول الأقل نموا في العالم منخفضة الدخل تواجه فجوات تمويلية كبيرة لعملية التنمية والتخفيف من الفقر وبلوغ الأهداف.. مبيناً أن الفجوة التمويلية لليمن قدرت مؤخراً بحوالي عشرين مليار دولار لتنفيذ أهداف الألفية خلال الفترة 2010 - 2015م. وطالب بتسهيل انضمام الدول الأقل نمواً إلى منظمة التجارة العالمية ومعاملتها بشكل تفضيلي في اتفاقياتها في تسهيل وصولها إلى الأسواق وضمن الإطار المتكامل المحسن مع تفعيل الالتزام الخاص بتخصيص نسبة اثنين من عشرة في المائة من إجمالي الناتج القومي للدول المانحة كمساعدات رسمية للدول الأقل نمواً . // انتهى //