ابرمت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ومعهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم مذكرة تفاهم للتعاون تقتضي تنظيم جملة من البرامج التي تهدف الى تطوير قطاعات الاعمال وتبادل الخبرات بينهما وذلك بمقر الغرفة في الدمام. وقع عن الغرفة رئيس مجلس الادارة عبدالرحمن بن راشد الراشد وعن المعهد رئيس مجلس ادارة المعهد المهندس عبداللطيف العثمان وتنص الاتفاقية على التعاون فيما بينهما من خلال التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات واللقاءات المهنية المماثلة، وتشجيع اعضائهما على المشاركة في انشطتهما المنفردة والمشتركة عبر توزيع المطبوعات والدعوات المشاركة في البرامج اضافة الى بحث سبل توفير الدعم الاستراتيجي للمعهد من خلال التواصل مع قطاع الاعمال في المنطقة الشرقية. وأوضح رئيس مجلس الغرفة أن هذا التعاون يقتضي أن تدعم الغرفة من خلاله المعهد بالدراسات والابحاث المتخصصة والمتعلقة بتطوير العمل الاقتصادي للقطاع الخاص , كما يزود المعهد بموجب المذكرة غرفة الشرقية بجميع الدراسات والابحاث والنشرات المتخصصة التي يصدرها المعهد والتي تسهم في تنمية وتطوير قطاع الاعمال والعمل الاقتصادي بالمنطقة الشرقية. ولفت الراشد إلى أن هذا التعاون يهدف لتكريس والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف قطاع الأعمال، وفي مقدمة هذه النظم والقوانين والمعايير الشفافية والإفصاح، مشيراً إلى ان ثمرة هذا التعاون هو عقد ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية والذي سيقام يوم الثلاثاء القادم في الغرفة بالدمام. وامتدح المهندس العثمان توقيع هذه المذكرة ، مبيناً أن إعادة تقييم الأنظمة الشاملة وتطوير الكثير منها بما يتناسب مع المنظومة العالمية التي طرحت العديد من القضايا على شركاتنا الوطنية هي أولولية قصوى ، لكي يواجه قطاع الأعمال الاستحقاقات المقبلة إنطلاقاً من رسالة المعهد والغرفة وتطوير المفاهيم والمعايير في إطار البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة، وفي مقدمتها مفهوم حوكمة الشركات. وعلى الصعيد ذاته تعقد غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون يوم الثلاثاء القادم ملتقى " الحوكمة في الشركات العائلية " بحضور معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام. ويناقش خلال الملتقى 10 متخصصين اهمية الحوكمة بالنسبة للشركات العائلية وآثارها الاقتصادية والقانونية وآلية تطبيقها كما يسلط الضوء على مستقبل الشركات العائلية في ظل تطبيق معايير الحوكمة . ويهدف الملتقى الى دراسة الأهمية الإقتصادية للشركات العائلية في المملكة وتحليل أثر الحوكمة على نشاطها اضافة الى دراسة الجوانب الأساسية لتطبيق الحوكمة فيها وتحليل المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في تلك الشركات وإستعراض تجارب بعض الدول والإستفادة منها في مجال التطبيق. ويستعرض الملتقى دور الحوكمة في الحفاظ على استمرارية ونمو الشركات العائلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة و توعية رجال الأعمال أصحاب الشركات العائلية بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة وتوضيح كيفية تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية. // انتهى //