بحث ممثلو عدداً من الصيدليات فكرة تنظيم لقاء سنوي مفتوح بين ملاك الصيدليات يتم خلاله دعوة عدد من الخبراء من داخل وخارج المملكة لتطوير الأداء في الصيدليات ومناقشة العديد من التحديات الجديدة ،مؤكدين أهمية أن يكون ذلك لقاءً سنوياً يتم الاعداد له مبكرا. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية محمد سعد الفراج الذي ترأس الاجتماع الذي عقد مؤخرا بالمقر الرئيسي للغرفة أن ممثلي عدد من الصيدليات السعودية ناقشوا جملة من المواضيع التي تشكل تحديات تواجه العاملين بالقطاع ومناقشة لائحة الصيدليات والإدلاء بمقترحات حولها ورفعها لوزارة الصحة إضافة إلى مناقشة عمل الصيدليات الأهلية بعد منتصف الليل لرفع المقترحات لمدير الرعاية الصيدلية بالوزارة ، لافتا النظر إلى أن هذه الموضوعات سبق مناقشتها في أكثر من اجتماع لملاك الصيدليات السعودية . واضاف أن التطور الحالي في صناعة الدواء يفرض علينا مواكبة المستجدات من خلال الاحتكاك بالخبرات الأجنبية وإقامة الندوات والدورات سواءً كان ذلك عبر التواصل مع المستشفيات العريقة والجامعات وكذلك الشركات المصنعة أو من خلال دعم الابتعاث . وذكر أن الاجتماع بحث موضوع المراقبين المكلفين بالتفتيش على الصيدليات وأهمية ترسيخ أسس الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية وأن يكن مفتشو الشئون الصحية على الصيدليات صيادلة مؤهلين مهنياً فيما أبدى ملاك الصيدليات استعدادهم لتبني فكرة إقامة دورات تدريبية للمفتشين على الصيدليات على أن يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص من أجل خلق شراكة عملية بين القطاعيْن الخاص والعام. واقترح الحضور وضع إستراتيجية وخطة بعيدة المدى للصيدليات بتشكيل لجنة تنسيق بين ملاك الصيدليات الخاصة بهدف مواجهة الصعوبات التي تعترض المستثمرين في قطاع الصيدليات ولجنة أخرى للتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة وملاك الصيدليات الخاصة للرفع من مستوى الصيدليات إضافةً إلى التأكيد على ضرورة توحيد أسعار الحليب في الصيدليات وعدم تفاوت الأسعار بينها وبين محلات السوبرماركت والبقالات ومحلات المواد الغذائية، من جهة أخرى أكدت لجنة تأجير المعدات بغرفة الشرقية على ضرورة إيجاد لائحة لتنظيم العمل لدى مزاولي القطاع . وبحثت اللجنة في اجتماعها الذي عقد مؤخرا بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام فكرة إقامة لقاء موسع لمزاولي أنشطة تأجير المعدات وتشكيل فريق عمل لوضع محاور اللقاء ووضع الأهداف والرؤى ليتم رفعها وعرضها على اللجنة لإقرارها . //انتهى//