أعلنت وزارة العدل السودانية عن إجراءات لتفعيل قانون مكافحة الثراء الغير مشروع و المشبوه وذلك باصدارها جملة من القرارات أبرزها إلزام المعنيين بإقرارات الذمة المالية فى فترة لا تزيد عن الشهر من تاريخ إصدار القرار . وحظرت الاجراءات الجديدة تعيين أي شخص مطالب بإبراء الذمة المالية إلا بعد ابرازها أضافة إلى عدم صرف تسويات نهاية الخدمة إلا بعد تقديم إقرار ذمة أخير . وأكد وزير العدل محمد بشارة دوسة فى مؤتمر صحفى اليوم بالخرطوم أن إقرار الذمة سيشمل جميع الدستورين وأن الحصانة لن تشكل أي عائق أمام محاسبة المشبوهين. وأشار دوسة إلى أن قضايا الفساد المطروحة أمام البرلمان عرضت على المراجع العام وأتخذت الاجراءات اللازمة بشأنها وأحيلت إلى البرلمان . // انتهى //