تعتزم اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية تعزيز تحركاتها بشأن إيجاد هيئة عليا للعقار لتكون مرجعية ومنظمة لجميع ما يتعلق بالقطاع وتقوم بدور المراقبة والإشراف على السوق العقاري النشط وتلمس احتياجاته والسبل لتطويره وتنظيمه وكذلك تطبيق وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع . وجرى الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بغرفة الشرقية مؤخرا على تشكيل فريق عمل يتولى عملية إسناد إعداد دراسة متكاملة عن إنشاء هيئة عليا للعقار لإحدى الجهات الاستشارية في مسعى لإيجاد الهيئة التي يعول عليها العقاريون كثيراً لحل كثيرا من المعوقات التي تواجه عملهم. وكان الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بغرفة الشرقية بحضور 20 من المستثمرين العقاريين برئاسة رئيس اللجنة حمد الشويعر قد استعرض أخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالخطط التنفيذية بالخطة الإستراتيجية بتوجهاتها الأربعة الرامية لإيجاد صناعة عقارية منظمة والتي تشمل المشاركة في توطين وتنظيم صناعة العقار ، مراجعة الأنظمة المؤثرة على الصناعة ، تحديد الجهات الحكومية وشبة الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات ، تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار من خلال التعاون مع من يلزم نحو إقامة "مركز معلومات شامل لصناعة العقار". كما ناقش الاجتماع دراسة تقدمت بها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض بشأن لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي يدور حولها الجدل ويطالب العديد من المستثمرين بضرورة النظر في بنودها وإعادة صياغتها بما يخدم القطاع العقاري حيث جرت مناقشة الدراسة وسيتم تقديم مرئيات الأعضاء حولها للنظر فيها إضافة الى انجازات اللجنة للسنة الأولي والثانية من الدورة الحالية 1429-1432ه والبرامج التي تعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر سايرك2 وتشكيل فريق عمل لهذا الغرض. واستمع المشاركون بالاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة الوطنية العقارية بغرفة الشرقية كالسماح بفرز الأراضي للفلل والدبلكسات السكنية لشركات التطوير بعد الحصول على تراخيص البناء واثبات العقود الخاصة ببناء الوحدات السكنية مع المقاول المنفذ للمشروع وعقد المكتب الاستشاري إضافة للسماح بإيصال الكهرباء والمياه وخطوط الهاتف في بداية المشروع . جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية العقارية كانت قد شكلت 4 فرق عمل لتحقيق التوجهات الإستراتيجية للجنة وشكل فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبني سياسة وطنية لصناعة العقار يندرج تحت مظلتها كافة التوجهات. //انتهى//