اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بإعلان الحكومة اليمنية قبولها الدعوة التي وجهتها دول مجلس التعاون الخليجي لإجراء محادثات بالمملكة العربية السعودية بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي يشهدها اليمن منذ أسابيع . . مشيرة إلى أن جماعات المعارضة اليمنية الرئيسية قررت انتظار معرفة تفاصيل المحادثات قبل أن تحدد موقفها منها. وقالت الصحف إن الإعلان يأتي بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية الكويتي محمد السالم الصباح أن وزراء الخارجية الخليجيين وجهوا دعوة للحكومة اليمنية والمعارضة إلى إجراء حوار في المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن بعد أسابيع من مظاهرات مناهضة للنظام. وأضافت أن الولاياتالمتحدة الأميركية أكدت في الوقت ذاته ضرورة بدء الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في عملية انتقال سلمي للسلطة الآن ووفق جدول زمني طبقا لما أشار إليه الرئيس صالح في السابق بعدم معارضته هذا الأمر. ونقلت الصحف عن الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني كارني قوله إن بلاده قلقة من استغلال تنظيم القاعدة فراغ السلطة خلال فترة الاضطرابات السياسية الحالية في اليمن وهو ما دفع واشنطن لحث الرئيس صالح على البدء الآن بالحوار السياسي لنقل السلطة. ومضت تقول إن الاتحاد الأوروبي دعا أيضا الرئيس اليمني إلى عدم التأخير في هذا الأمر من أجل حل الأزمة الراهنة ولتمهيد الطريق للإصلاحات . . معربا عن قلقه من تدهور الوضع الأمني والقمع العنيف الذي يتعرض له المتظاهرون اليمنيون واستخدام الذخيرة الحية ضدهم. وفي الشأن الليبي ذكرت الصحف أن قوات التحالف التي يقودها حلف الناتو شنت غارة جوية على معاقل قوات الرئيس الليبي معمر القذافي مما أسفر عن تدمير مركبتين عسكريتين حكوميتين ليبيتين في بلدة البريقة الغنية بالنفط شرقي ليبيا. ولفتت إلى إعلان الحكومة الليبية استعدادها للقيام بإصلاحات سياسية لكنها شددت في الوقت نفسه على بقاء الرئيس القذافي قائدا لليبيا للحفاظ على وحدتها وإطلاق أي تغييرات في إشارة إلى استمرار تمسك الرئيس الليبي بالسلطة مهما كان الثمن. ونقلت الصحف عن المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم قوله إن الشعب الليبي وليس أي دول أخرى هو من يقرر مستقبل الرئيس القذافي وأنه لا مانع في مشاركة حكومات أجنبية في حوار متبادل بشأن الإصلاحات في ليبيا . . مؤكدا أن الحكومة الليبية على استعداد لحلول سياسية حتى تلك المقترحات التي تطالب بأشياء تعتبر شأنا ليبيا خالصا مثل الانتخابات أو التغييرات ديمقراطية أو حرية الصحافة أو الشفافية. محليا ألمحت الصحف إلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة مساعد وزير العدل المصري لشئون الكسب غير المشروع المستشار محمد عاصم الجوهري لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بتضخم ثرواتهم والوقوف على صحة وسلامة ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن تملك الرئيس السابق وعائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر. // انتهى //