التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم اليوم المشاركين في نشاطات فعاليات المنتدى الأولى للإعلام التربوي . وأثنى سموه على هذه الخطوة ووصفها بانها نقلة لمسيرة العمل الإعلامي في وزارة التربية والتعليم . جاء ذلك عقب بدء أولى نشاطات المنتدى اليوم بندوة شارك فيها رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك , والمستشار المشرف العام على التلفزيون بوزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع , و ومن جامعة نايف العربية للعلوم الامنية الدكتور فايز الشهري , والمحاضرة بكلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتورة فوزية البكر وعدد من منسوبي الإعلام التربوي بمناطق ومحافظات المملكة وعدد من الإعلاميين . وأوضح المالك أهمية استشعار وزارة التربية والتعليم لأهمية عقد المنتدى , مؤكدا ارتباط الإعلام بالتربية وأنه لا غنى لأي منهما عن الآخر , مبينا " إن العلاقة بين التربية والإعلام هي علاقة حسية ، وشراكة تعاون وتكامل ، من خلال عمل بيئة مؤثرة وقادرة على إيجاد إعلام تربوي فاعل ومتوازن يخدم هذا التوجه بشكل علمي " . وقال المالك : " إن أمام المنتدى مسؤولية أن يقدم توصيات ومقترحات تفعل العلاقة بين وسائل الاعلام وادارة الاعلام التربوي بالمفهوم العلمي الذي ينشده الجميع. وأوضح المالك أن التعامل مع وسائل الإعلام الورقية ينبغي أن يعتمد على اتفاقيات واضحة تحدد الأهداف والبرامج والسياسات المستهدفة مع تحديد التزامات كل طرف . من جانبه تحدث المستشار عبد الرحمن الهزاع عن الجانب القانوني في العمل الإعلامي وتطبيقاته قائلا : " التربية والتعليم والإعلام كلها وسائل نافذة قوية وفاعله وكلها تقع عليها مسؤولية كبيرة في حمل رسالة فاضلة قيمة تسهم في بناء مجتمع وأمة صالحة في خضم كم هائل من التيارات والرسائل المتعددة والتي لا يراعي الكثير منها في مضمونة خدمة الطفل والأسرة وتعريفها بالأسس الصحيحة للتعامل مع المتطلبات الحديثة وبناء مجتمع فاضل تقوم أركانه على الفضائل والأخلاق العالية والاستفادة من المعلومة الصحيحة في كل مناحي الحياة " وأكد أن الإعلام في المملكة العربية السعودية بكافة أشكاله وضعت له ضوابط وآليات تحكم عمله وتمكنه في الوقت نفسه من القيام بمهامه ومسؤولياته على النحو الأكمل . وأفاد أن القوانين والأنظمة التي تم وضعها من سنين طويلة وضعت في اعتبارها إتاحة الحرية المسؤولة للوسط الإعلامي وتمكينه من القيام بمهامه دون المساس بالآخرين في ظل الشريعة الإسلامية ومراعاة خدمة الوطن ومحبته . وأوضح أن من ضمن المواد الإعلامية التي نصت عليها سياسة الإعلام السعودي, احترام حقوق الأفراد فيما يخصهم وحقوق الجماعات فيما يعمها , كذلك اعتماد الإعلام السعودي على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن المبالغات والمهاترات وتقدير شرف الكلمة ووجوب صيانتها من العبث والترفع عن كل ما من شأنه إثارة الضغائن وإيقاظ الفتن والأحقاد مؤكداً أن هاتين المادتين وغيرها من المواد رسمت بوضوح ما يمكن أن يطلق عليه قوانين تنظيمية للعمل الإعلامي ، والخروج عنها بطبيعة الحال يعني المخالفة والعرضة للمساءلة وبالتالي إيقاع العقوبة . كما تحدث الهزاع عن نظام المطبوعات والمواد الخاصة بتنظيمها وكيفية قيامها بمهامها , و كيفية التعامل مع المخالف ومن ينظر في مخالفته والعقوبات المترتبة على المخالفة . // انتهى //