أعلنت الحكومة السورية اليوم عن دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ وإصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن . وقررت قيادة حزب البعث خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس بشار الأسد وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات اللازمة لها... وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري وإصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية . وأوضحت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان في مؤتمر صحفي أن قيادة الحزب قررن تعديل المرسوم 49 حول المناطق الحدودية بما يخدم تسهيلات معاملات المواطنين وإزالة أسباب الشكوى من تطبيقه .. وتعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت بقضايا المواطنين بأقصى سرعة ممكنة . وفي المجال المعاشي والخدمي قررت القيادة تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالمواطنين في درعا والإصغاء إليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب المواطنين المحقة . وقررت أيضا زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية وإيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي لكافة العاملين في الدولة وتوفير الإمكانات اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لإيجاد وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين ... وإجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والقيادات الإدارية والمحلية واتخاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة . // انتهى //