بتوجيه من الرئيس بشار الأسد شكلت القيادة القطرية لحزب البعث السوري لجنة تضم عدداً من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيداً لرفع حالة الطوارئ على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان 2011. وكانت القيادة القطرية برئاسة الأسد أصدرت يوم الخميس الماضي قرارات تتعلق بالمجال السياسي منها، دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية مع إصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن، ووضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات اللازمة له، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري. كما أصدرت القيادة القطرية قرارات تتعلق بالمجال الخدمي والمعاشي شملت تشكيل لجنة عليا مهمتها الاتصال بالإخوة المواطنين في درعا، والإصغاء إليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها، ومحاسبة المتسببين والمقصرين، ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الإخوة المواطنين المحقة، زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعهم المعيشي، إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة، وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين.