جددت وزارة الداخلية اليمنية تأكيدها عدم استثناء أي سلاح داخل المدن اليمنية بما في ذلك الأسلحة التي تحمل تراخيص من أي جهة كانت .. مشيرة الى أن القانون سيتم تطبيقه على الجميع وأن الأجهزة الأمنية ستقوم بضبط الأسلحة المخالفة وستحيل أي شخص يضبط معه سلاح في أي مدينة يمنية للإجراءات القانونية. وأكد مصدر أمني لمركز الاعلام الأمني بوزارة الداخلية اليمنية اليوم إلغاء كافة تراخيص السلاح السابقة وجميع تراخيص السلاح الممنوحة من الجهات المختلفة . وأوضح أن أي سلاح لا يحمل ترخيصاً موقعاً من وزير الداخلية شخصياً يعد سلاحاً مخالفاً وستتخذ بحق صاحبه الإجراءات القانونية .. مبينا أن وزارة الداخلية اليمنية وسعت من حملات ضبط الأسلحة المخالفة في عموم المحافظات اليمنية. // انتهى //