انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم فعاليات اللقاء الخليجي الأول لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي تنظمه إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الإماراتية بمشاركة ممثلين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي. ويأتي تنظيم هذا اللقاء من أجل بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات وإيجاد أفضل السبل والوسائل الفعّالة للحد من هذه الظاهرة التي تنتهك كرامة الإنسان وآدميته. وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد كثفت جهودها لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتبنت وضع استراتيجيات شاملة للتصدي لها وترجمتها عن طريق إنشاء لجان ومجالس وطنية تقوم بوضع خطط عملية فاعلة وقامت بتحديث تشريعاتها وقوانينها الداخلية ومصادقتها للعديد من المواثيق والقوانين والبروتوكولات الإقليمية والدولية ومنها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الخاص بالاتجار بالأشخاص سيما النساء والأطفال والوارد باتفاقية /باليرمو لعام 2000 / ودخلت دول المجلس في شراكات مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية لتبادل المعرفة والخبرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوقهم. وتوصلت دول مجلس التعاون إلى إعداد وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اعتمدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ما يعد ترجمة لتوجه دول المجلس وحرصها على تعزيز واحترام حقوق الإنسان ودعم العمل الإنساني على المستويين العربي والدولي إضافة إلى إنشاء مكتب لحقوق الإنسان ضمن هيكل الأمانة العامة لمجلس. // انتهى //