أوضح مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ل «الحياة» عن انعقاد اجتماع وزاري في العاصمة السعودية الرياض (الخميس) المقبل، لبحث تداعيات الأوضاع في المنطقة العربية. وكان مجلس التعاون قد أصدر بياناً في نهاية اجتماعه ال88 الاستثنائي الذي أقيم في أبوظبي، أعرب فيه عن إدانته للجرائم المرتكبة في ليبيا ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب، وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء، بما يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ودعا «المجلس» السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المدنيين، والعمل على حقن الدماء، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وأشاد المجلس الوزاري بمبادرات دول المجلس بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي وخصوصاً المتضررين من الأحداث الراهنة. ودعا المجلس جامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها لاتخاذ كل مامن شأنه حماية المدنيين الليبيين ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، وعقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة لبحث هذا لموضوع، وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المدنيين بما في ذلك الحظر الجوي على ليبيا. من جهة أخرى، انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس فعاليات اللقاء الخليجي الأول لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي تنظمه إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الإماراتية، بمشاركة ممثلين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي. ويأتي تنظيم هذا اللقاء من أجل بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات وإيجاد أفضل السبل والوسائل الفعّالة للحد من هذه الظاهرة التي تنتهك كرامة الإنسان وآدميته. وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كثفت جهودها لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وتبنت وضع استراتيجيات شاملة للتصدي لها وترجمتها عن طريق إنشاء لجان ومجالس وطنية تقوم بوضع خطط عملية فاعلة، وقامت بتحديث تشريعاتها وقوانينها الداخلية، ومصادقتها لعديد من المواثيق والقوانين والبروتوكولات الإقليمية والدولية، ومنها اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الخاص بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال والوارد في اتفاق «باليرمو لعام 2000».
