توقع البنك الدولي حصول نمو اقتصادي في اليمن يصل إلى 8 بالمائة في العام 2010م ونمو في القطاع اليدروكربوني مقداره 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي باليمن. وأشار البنك في تقرير له نشر اليوم إلى استعداد الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات المالية التي تواجهها نتيجة تضاؤل العائدات النفطية لافتا إلى أن مواجهة اليمن للتحديات المالية ستتم من خلال برنامج قائم – لم يفصح عنه- ويدعمه صندوق النقد الدولي يهدف إلى خفض العجز المالي في عام 2010م من 8 في المائة إلى 6 بالمائة من الناتج الإجمالي لليمن. . إضافة إلى الوصول إلى نسبة عجز على المدى المتوسط بمعدل 4 في المائة من الناتج الإجمالي أو أقل. وأكد أن اليمن اتخذت خطوات إصلاح كبيرة لتحسين مناخ الإستثمار..مشيدا في ذات الوقت بالإصلاحات التي نفذتها في العام 2010م وأبرزها حزمة التشريعات التي اشترطتها منظمة التجارية العالمية وقانوني الإستثمار وضريبة الدخل والتعديلات الجمركية. // انتهى //