أعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسين العطفي عن بدء خطة تحرك مصرية عاجلة للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل التي تحددها الاتفاقيات والأعراف الدولية. وقال العطفي إن الخطة تعتمد على عدة محاور في مقدمتها التنسيق مع كافة الحكومات والجهات الدولية المعنية خاصة على المستوى الإفريقي لتأكيد الحقوق المشروعة المعترف بها دوليا إضافة إلى استمرار الحوار مع كل دول حوض النيل للعودة مرة أخرى للجلوس على مائدة المفاوضات لضمان التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ مصالح شعوب الحوض دون أن تضر بأي دولة من دول الحوض. وأوضح أنه أجرى اتصالات بنظيره السوداني المهندس كمال علي للتنسيق بين البلدين بعد توقيع بوروندي على الاتفاقية ومتابعة الوضع الراهن مطالبا أن يقوم الحوار بين دول النيل على مبدأ المصالح المشتركة. وشدد العطفي على أن الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائية التي اتفق عليها ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر الموجودة منذ عشرات السنين وهي اتفاقات قائمة سارية طبقا للقانون الدولي.. مشيرا إلى أن الوضع الحالي للاتفاقية يخرجها من إطار مبادرة حوض النيل ويؤثر سلبا على برامج التعاون التي تجري حاليا. // انتهى //