ألقى رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت بيانا أمام مجلس النواب الأردني طلب بموجبه ثقة المجلس عليه . وقال البخيت في البيان //إن كلّ ما تقوم به الحكومة، لا يأتي أبداً ضمن سياسة احتواء آني وإنما تنفيذا لمنهجيّة إصلاح حقيقيّ متدرّجة وصولا إلى تحقيق أهدافنا الوطنيّة //. وأضاف أن العلاقة المتكافئة بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، تستدعي أعلى درجات المكاشفة والوضوح والصراحة، في التعاطي الإيجابي المسؤول مع الاستحقاقات القائمة //. وبين البخيت أن الحكومة ستعمل على مراجعة منظومة التشريعات التي تستند إليها عملية البناء الديمقراطي والحياة السياسية والمشاركة الشعبية وبما يشمل قانون الانتخابات النيابية وقانون الاجتماعات العامة وقانون الأحزاب وقانون البلديات ومشروع اللامركزية، لتوفير شروط العمل والمشاركة السياسية والشعبية والنهوض بمستوى التمثيل للتوجهات والبرامج والمصالح وقضايا الوطن . ومن المقرر أن يبدأ أعضاء مجلس النواب خلال الأسبوع القادم بمناقشة البيان والتصويت على الثقة بالحكومة تنفيذا لأحكام الدستور الذي ينص على وجوب حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب لاستمرارها في العمل . وكانت الحكومة الحلية قد تشكلت في العاشر من الشهر الحالي وضمت 26 وزيرا خلفا لحكومة سمير الرفاعي التي استقالت استجابة لمطالب شعبية لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن . // انتهى //