رحبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مساء أمس ب /المؤشرات الإيجابية/ التي تلقتها من مصر وتونس بأنهما سيبقيان حدودهما مفتوحة أمام الفارين من العنف في ليبيا. وقالت المفوضية طبقا لمركز انباء الاممالمتحدة انه بالنظر إلى التقارير الواردة بشأن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان داخل ليبيا من الضروري أن يصل الفارون من البلاد إلى بر الأمان. وأدان مسؤولو الأممالمتحدة ومجلس الأمن العنف ضد المتظاهرين وحثوا على إنهاء أعمال العنف فورا. ووفقا لمكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية فإن نحو 5000 شخص قد وصلوا إلى الحدود مع تونس بينما وصل 15000 إلى الحدود المصرية فرارا من العنف. وقالت المفوضية أنها أرسلت موظفيها إلى المعبر الحدودي بين ليبيا وتونس لمراقبة الوضع وتحديد الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى مساعدات فورية. وأشارت المفوضية إلى تواصل تدفق المواطنين على الحدود منذ أمس الأول وأن معظمهم من التونسيين الذين يعملون في ليبيا. وأقامت وزارة الدفاع التونسية مخيما مؤقتا تحسبا لوصول أعداد كبيرة من الأشخاص. وأفاد مكتب الشؤون الإنسانية أنه من الصعب تقييم الاحتياجات في الوقت الراهن نظرا لقلة المعلومات وانعدام الاتصالات إلا أنه أعرب عن قلقه بشأن حصول المصابين على الخدمات الصحية ونقص المعدات الطبية والحاجة إلى الدم. /انتهى/