تواصلت اليوم جلسات منتدى عقود التشييد 2011م الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بمدينة جدة , بإقامة أربع جلسات تناولت الأولى موضوع " عقد الإنشاءات العامة السعودي الجديد " واستعرض فيها المستشار القانوني بوزارة المالية عبدالله بن سعد السعد أهم سمات ومميزات مشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة الجديد في المملكة العربية السعودية المعد من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الذي يعد مشروعا بحثيا مطورا لعقود الإنشاءات العامة لتضمنه عدد من الأحكام الجيدة. وأوضح السعد أن من مميزات العقد المطور تقسيم فصول دفتر الشروط العامة إلى أقسام تشابه نموذج عقد " الفيدك " فضلا عن احتوائه على بنود مقتبسة من نموذج عقد "الفيدك " بما يضمن الموائمة بين متطلبات التشريعات والأنظمة المحلية وأحكام عقد الفيدك , مشيراً إلى أن العقد يهدف للمحافظة على طبيعة العقد الإداري في المملكة كون الجهة الحكومية هي صاحبة المشروع مع توسيع صلاحيات المهندس الاستشاري المشرف عليه وسعيه لتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات صاحب العمل " الجهة الحكومية " وحقوق والتزامات المقاول واحتفاظ صاحب العمل بصلاحياتها الاستثنائية التي تتطلبها طبيعة العقود الإدارية إلى جانب حفظ حق المقاول بالتعويض مقابل استخدام تلك الصلاحيات، وتقليص نسبة مخاطر المقاول في تنفيذ المشروع بما يؤدي إلى خفض تكلفة المشروع. من جانبه تحدث الدكتور نبيل عباس عن " مبادئ وأسس عقد الإنشاءات العامة " وبين أن قطاع التشييد قطاع مهم وقيمة المنفذ فيه سنوياً في المملكة عشرات المليارات من الريالات وهو الأمر الذي يدفع لمزيد من الدراسة لخصوصيات وتفاصيل هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن عقود التشييد أحد العناصر المكونة لقطاع التشييد وتحتاج لبذل الجهد الكافي فيها لإصدار عقد نمطي مناسب يساعد على تطوير صناعة الإنشاءات وتحسين أداء القطاع ومما ينعكس على أداء القطاع الاقتصادي ككل، مؤكداً أن الهدف من العقود هو تنظيم العلاقة بين أطرافها بما يحقق أهدافهم من الدخول في التعاقد. وأبان الدكتور عباس أن عقد التشييد له خصوصية , مشيرا إلى أن فلسفة إنشاء العقود في قطاع التشييد قد تطورت خلال المائة عام الماضية لتصل أخيراً إلى مبادئ عامة محترمة. // يتبع //