جدد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري الدكتور مفيد شهاب تأكيده على ضرورة عدم الربط بين حادث الاعتداء الإرهابي البشع على كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع العام الحالي والمطالب التقليدية للأقباط في مصر. ولفت الوزير المصري في حديث للتليفزيون المصري إلى أن هذا الحادث عملية إرهابية هدفها الوحيد زعزعة الأمن والاستقرار في مصر . . مبينا أن مطالب الأقباط ليست وليدة اليوم بل أن مطالبهم موجودة منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما صدر ما يسمى بالخط الهمايوني الذي ينظم حقوق الأقباط وكيفية التعامل معها. وقال إن هذه العملية الإرهابية البشعة التي تريد وقف مسيرة التقدم والإصلاح السياسي في بلاده وإضعاف دورها الرائد القيادي في المنطقة وتبنيها لقضايا العالم العربي وقضايا الدول النامية لا ينبغي بأي حال من الأحوال ربطها بقضية مطالب الأقباط التي يتم دراستها وسنجد إستجابة لكثير منها مما يزيد من لحمة التضامن بين المسلمين والأقباط في وطن واحد هو مصر. وأوضح شهاب أن مطالب الأقباط تدخل في إطار عملية أوسع تتعلق بالمطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجرى دراستها تباعا . . مشيرا إلى أنه عندما تم تعديل الدستور عام 2007 تضمنت المادة الأولى منه أن المواطنة جزء من النظام المصري وهى حجر الزاوية فيه وهذا يعنى المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين . // انتهى //
