زادت الاصوات المطالبة بسرعة اصدار قانون دور العبادة الموحد، مع وقوع الاعتداء على كنيسة القديسين في الإسكندرية، لتهدئة الأجواء المحتقنة، لكن يبدو أن القانون «المثير للجدل» لن يصدر في القريب العاجل. ورفضت أمس الحكومة المصرية محاولات رئيس حزب التجمع المعارض الدكتور رفعت السعيد تحميلها مسؤولية الحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة في الإسكندرية، بسبب تجاهلها حل مشاكل الأقباط وترك أصابع الفتنة تعبث بمقدرات الوطن ومسلميه وأقباطه. واعتبر وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن ما ردده السعيد أمام جلسة مجلس الشورى أمس، من أن عدم إصدار قانون خاص ببناء الكنائس، هو سبب الاحتقان بين الأقباط «محاولة لخلط الأوراق وإثارة للاحتقان الطائفي الذي ندعو إلى تجنبه». وقال شهاب: «إن الرئيس حسني مبارك لم يرفض طلباً لبناء كنيسة، وإن عدد الكنائس التي بنيت على مدى الثلاثين عاماً الماضية يفوق عدد تلك التي بنيت على مدى تاريخ مصر». ويبرز على قائمة أولويات البرلمان المصري الجديد، الذي بدأ جلساته الشهر الماضي، قانون دور العبادة الموحد. ويؤكد مراقبون أن إقرار القانون سيضع حداً للمشاكل التي يواجهها الأقباط، كما سيكون أولى خطوات إنهاء أزمات الاحتقان الطائفي التي تنشأ لدى بناء كنائس جديدة في مصر. لكن مصادر برلمانية أكدت أن القانون ليس على الأجندة التشريعية للحكومة في الدورة البرلمانية الجارية، وأشارت إلى أن القانون لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدرس قبل طرحه. وأكد الوزير مفيد شهاب أمس «أن ما حدث في الإسكندرية عملية إرهابية كان الغرض منها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر من خلال أي ثغرة يمكن النفاذ إليها، واليوم حصل الاعتداء على كنيسة. هذا هو الهدف ولا يجب الربط بين أي مشاكل للأقباط وما حدث». وتساءل: «لماذا لم تحدث تلك المشاكل التي تحدث عنها الدكتور رفعت السعيد في السابق بسبب عدم وجود هذا القانون؟». وكشف أن هناك مشروع قانون يدرس حالياً بالتنسيق بين الكنيسة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعديل بعض قواعد ترميم الكنائس، على رغم أن القانون القائم يعتبر كافياً بالقدر المناسب. وأكد رئيس المجلس صفوت الشريف ضرورة إجهاض كل محاولات الوقيعة بين المسلمين والأقباط، وإعلاء قيمة المواطنة والدولة المدنية فوق كل اعتبار. وحذر الشريف من محاولات استهداف الشعب التي لا تفرق بين مسلم ومسيحي، مطالباً بعدم إعطاء الفرصة لمخططي الإرهاب أن ينجحوا في اثارة الوقيعة. وكان السعيد حذّر من تراكم الغضب عند الأقباط بسبب مواضيع الكل يعرفها وتجنيب الحديث عنها وعلى رأسها الحكومة، وتساءل متى سيصدر قانون العبادة لبناء الكنائس. وقال «إنه يجب أن نكون واقعيين، لأن غضب الأقباط لم يوجه ضد الإرهابيين، إنما ضد الحكومة»، مطالباً بإعمال العقل و»إلا سيأتي كل يوم إرهاب جديد»، مذكراً أن من حق كل مواطن أن يبني معبداً يعبد الله فيه. ورفض نواب في مجلس الشورى تصريحات بابا الفاتيكان التي دعا فيها إلى حماية المسيحيين المصريين، وأكدوا أن المسيحيين ليسوا أقلية ويتمتعون بكل الحقوق والواجبات وكذلك ملاحقة الإرهابيين في عقر دارهم ليس في مصر فقط ولكن خارجها أيضاً. وأكد المستشار القانوني للبابا شنودة الناشط القبطي نجيب جبرائيل ل»الحياة» أن إقرار قانون العبادة الموحد سيُساهم في حل الكثير من المشكلات العالقة، لافتاً إلى أنه «سيمنح كلاً من المسلمين والأقباط حقوقهم على حد سواء”. واشار إلى أن الكنائس المصرية ما زالت تُعامل وفقاً لقانون المباني الذي تم إقراره في العهد العثماني العام 1881 متسائلاً “كيف يمكن ونحن في عام 2010 أن نتعامل بقانون صدر منذ أكثر من 120 عاماً؟». ووفقاً لتقارير حقوقية، فإن غالبية أحداث الفتن الطائفية التي حدثت في السنوات الأخيرة بين المسلمين والأقباط ترجع إلى الخلاف على قطعة أرض أو بناء كنيسة او ترميمها، الأمر الذي يقابله المسلمون بالرفض.
