شدد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حمّاد على تمسك القيادة الفلسطينية بالحقوق الوطنية الثابتة مشيراً إلى أنه لا أحد يستطيع أن يجبر الشعب الفلسطيني على أن يتنازل عن ثوابته. وقال حمّاد في كلمة له اليوم إن القيادة الفلسطينية والعرب قدّموا كل ما هو ممكن لإنهاء الصراع العربي/الإسرائيلي وإيجاد تسوية عادلة وشاملة إلا أن العائق كان وما زال يتمثل بالسياسات الإسرائيلية العدوانية وعدم التزام حكومة الاحتلال بمتطلبات عملية السلام وفي مقدمتها الوقف التام للاستيطان من ضمنه ما يسمى بالنمو الطبيعي. وأوضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بشكل كامل بما ورد بخطة خارطة الطريق مبرزًا كيف أنه تم ضبط الأمن والنظام ووضع حد للمليشيات في مناطق السيادة الفلسطينية وكيف أن إسرائيل تهربت بشكل كامل عن تنفيذ التزاماتها محملاً دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية السلام وتوقف المفاوضات. وأضاف أن القيادة الفلسطينية مصممة على نقل ملف الاستيطان لمجلس الأمن الدولي للتأكيد على القرارات السابقة للمجلس ذاته بشأن رفض الاستيطان وإدانته وللتأكيد على عدم شرعية الاحتلال والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب. وقال أن الدولة الفلسطينية تتجسد على الأرض من خلال الاعترافات المتزايدة بها وهذه الخطوات تقوّي الموقف الفلسطيني والعربي المطالب بوقف الاستيطان وبنقل ملفه إلى مجلس الأمن الدولي والمطالبة أيضا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وبين المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني أن حدود الدولة الفلسطينية معروفة وتتمثل بمساحة 6152 كيلو متر مربع وهي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة والبحر الميت والمنطقة الحرام على الحدود مع الأردن مذّكرًا أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس رفعت رسالة مؤلفة من 11 صفحة للإدارة الأميركية الحالية تؤكد أن هذه هي حدود الدولة الفلسطينية. // انتهى //