وصف وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائري محمد بن مرادى حصيلة اتفاق الشراكة بين بلاده و الاتحاد الأوروبي بانها سلبية مشيرا الى وجود عجز تجارى كبير خارج قطاع المحروقات..وتوقع أن يلحق الاعفاء الضريبي المقرر في اطار الاتفاق خسائر في الموارد الجزائرية قدرها ب 70 مليار دينار جزائري // حوالي 1مليار دولار //. وأكد على الصعيد الصناعي أهمية دعم الدولة للصناعة المحلية موضحا أن انعاش الصناعة المحلية لابد أن يقوم على استثمارات الدولة و على مساهمة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة بمختلف فئاتها ومختلف المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب. وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم أن نتائج دعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية كانت محدودة مشيرا الى أن البرامج المكثفة للإنعاش و الدعم التي شرعت فيها الحكومة منذ عام 1999 لم تمكن من الحصول سوى على ما وصفه بشبه نمو ليؤكد أن 33 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مخصص للاستثمار. وقلل مرادى من أهمية الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال العشرين سنة الماضية موضحا أن بلاده في وضع يتميز باستثمارات محدودة. ومضى الوزير الجزائري الى أن برامج إعادة تأهيل المؤسسات التي شرعت فيها الدولة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطاقة الانتاجية الكبيرة مكنت من تثبيتها في السوق مثل قطاع الاسمنت الذى قال انه يعرف انتعاشا حقيقيا شان بقية مؤسسات البناء و الاشغال العمومية و الرى . وتحدث عن شراكات جديدة بين المؤسسات الجزائرية و نظيراتها الاجنبية وخاصة الالمانية سيتم الاعلان عنها قريبا خاصة في قطاع الميكانيك ..كما أشار الى أن شركة صناعة السيارات الالمانية //فولكس فاغن// أبدت رغبتها للاستثمار في بلاده. كما طرحت مؤسسة رينو الفرنسية مقترحات جديدة وصفها بأنها أفضل من السابق للاستثمار في الجزائر. // انتهى //
