أكد تقرير صدر عن مركز /ليبانون فايلز/ في بيروت على تراجع حركة الرساميل الوافدة إلى لبنان خلال العام 2010 مقارنة مع العام 2009 بما يقارب 15 في المئة / 9ر13 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول مقابل حوالى 5ر16 ملياراً للفترة ذاتها من العام 2009/ ألا أن القطاع الخاص اللبناني وخصوصاً القطاع المصرفي استطاع أن يضطلع بأكثر من 80 في المئة من حجم النمو الاقتصادي. كما استطاع القطاع المصرفي اللبناني أن يكون في المرتبة الرابعة في المنطقة من حيث حجم الودائع المصرفية وان يستحوذ على أكثر من 30 في المئة من الودائع الوافدة إلى المنطقة /حوالى 8 مليارات دولار من أصل حوالى 25 ملياراً/. وأظهر التقرير إلى أن نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد اللبناني بين 79 الى 80 في المئة وهو الحجم الذي يشكله القطاع الخاص من الطلب الإجمالي. ويأتي القطاع المصرفي كما جاء في التقرير في الطليعة من حيث المساهمة في النشاط الاقتصادي في لبنان باتجاه القطاعين العام والخاص حيث توظف نسبة 60 في المئة تقريباً من الودائع. وقسم التقرير الفترة بين العامين 2000-2010 إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة 2000-2006، أي أول ست سنوات حيث كان النمو ضعيفاً ولم يتعدّ نسبة ال2ر3 في المئة. في هذه المرحلة كانت نسبة نمو التسليفات المصرفي حوالى 6ر0 في المئة فقط اما في المرحلة الثانية أي بين العامين 2006 -2010 أي مرحلة الأربع سنوات الأخيرة فقد سجل النمو الاقتصادي ما نسبته حوالى 5ر8 في المئة في المقابل كانت حركة نمو التسليفات تسجل حتى الآن أكثر من 6ر17 في المئة خلال الفترة. هذا الواقع يعني بكل بساطة وجود الترابط العضوي بين نسب التسليفات المصرفية للقطاع الخاص ونسب النمو الاقتصادي التي تتحقق في البلاد. وتفيد الأرقام كما تضمن التقرير بأن المصارف مولت بين العام 2000-2006 حوالى 2ر34 في المئة من احتياجات الدولة في حين موّلت حوالى 3ر73 في المئة خلال المرحلة الثانية أي بين 2006 و2010. أما على صعيد القطاع الخاص فقد مولت المصارف خلال السنوات الست الأولى 2000-2006 حوالى 12 في المئة من حاجات القطاع الخاص. والأرقام الأكثر فتعود كما أكد التقرير الى حركة الرساميل الوافدة أيضاً خلال المرحلتين المذكورتين في خلال السنوات العشر الأخيرة. ففي السنوات الست الأولى 2000-2006 بلغت الرساميل الوافدة ما مجموعه 1ر44 مليار دولار. أما خلال السنوات الأربع الأخيرة فقد بلغ إجمالي الرساميل الوافدة ما مجموعه 6ر66 مليار دولارمما يعني ان الرساميل الوافدة خلال الأربع سنوات الأخيرة فاقت بأكثر من 5ر22 مليار دولار الرساميل التي دخلت خلال ست سنوات. هذه الرساميل عززت قاعدة الودائع المصرفية وبالتالي عززت القدرة على التسليفات المرتفعة في تمويل القطاعين العام والخاص. وعلى صعيد موقع لبنان في المنطقة من حيث حجم القطاع المصرفي أشار التقرير إلى أن لبنان يحتل المرتبة الرابعة في المنطقة من حيث حجم الودائع المصرفية وتطورها منذ العام 2005 وحتى العام الحالي 2010 على الرغم من انه تراجع في الترتيب خلال العام 2007 الى المرتبة السابعة قبل استعادة المرتبة الرابعة في العام الحالي وقد بلغت ودائع القطاع المصرفي في نهاية الشهر العاشر من العام الحالي حوالى 105 مليارات دولار اميركي. // انتهى //
