مع مطلع العام 2011 تبرز بالأرقام أهمية دور المصارف في لبنان لجهة استيعاب التدفقات المالية الخارجية ودعم ميزان المدفوعات الذي سجل فائضا بلغ 3.5 مليارات دولار بنهاية العام الماضي 2010 مع العلم بأن عجز الميزان التجاري بلغ نحو 12 مليارا دولار وكذلك لجهة قدرة هذه المصارف على تمويل الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص والذي كاد يقتصر على التسليفات المصرفية التي تجاوزت نسبتها 150 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع مصادر التمويل غير المصرفي المتمثلة بأسواق الأسهم 31 في المئة وسندات الدين 28 في المئة. وأظهر تقرير موجز حول دور المصارف خلال الفترة من 1990 2010 ونشر اليوم أن الناتج المحلي الاجمالي يشكل مقياسا جيدا لتقويم حجم وتطور التسليف للقطاع الخاص خلال فترة العقدين المنصرمين 1990 2010 فقد سجل الناتج للفترة المذكورة معدل نمو سنوي متوسط قارب 14 في المئة اذ ارتفع من نحو 3 مليارات دولار عام 1990 الى ما يزيد عن 39 مليارا في العام 2010 استنادا الى احصاءات صندوق النقد الدولي. وبيّن التقرير أنّ التسليفات للقطاع الخاص تضاعفت 19 مرة على مدى 20 سنة بارتفاعها من 1.84 مليار دولار عام 1990 الى 349 مليارا عام 2010 نوفمبر مسجلة بذلك معدل نمو سنوي متوسط قدره 16 في المئة. وجعل هذا التفاوت في معدلات النمو. ولو متواضعا نسبة التسليف للقطاع الخاص من الناتج المحلي الاجمالي ترتفع من 63 في المئة عام 1990 الى 89 في المئة عام 2010. وتعتبر النسبة الأخيرة مرتفعة مقارنة مع العديد من الدول الناشئة. وأوضح أنّ التسليف المشار اليها أعلاه تنسحب على توزع التسليفات على الأنشطة والقطاعات والذي يقترب من المساهمة النسبية لمختلف القطاعات في توليد الناتج المحلي الاجمالي باستثناء الزراعة. علما بأنّ للتسليف الزراعي في معظم دول العالم خصوصية توفرها الدولة او مؤسسات مالية متخصصة. كما تضاعف في التسليف للافراد خلال العقد الأخير (2000 2010) بحيث تخطت حصته 22 في المئة من التسليفات عام 2010 وقدرها 6.7 مليارات دولار بعد ان كانت متواضعة جدا عام 1990 وبحدود 3 في المئة. ويشير التزايد الكبير في عدد المستفيدين من القروض 486 الفا حاليا مقابل 85 الفا عام 2000 من جهة الى ارتفاع واستقرار المداخيل لبعض الفئات من ذوي الدخل المتوسط او حتى المتدني ومن جهة ثانية الى توسع الشبكة المصرفية وتقنيات العمل التي سمحت بهذه الظاهرة. وأشار التقرير إلى أنّ التوزع الجغرافي للتسليفات يظهر استحواذ بيروت على نسبة 80 في المئة منها وجبل لبنان على 8 في المئة فيما يتوزع الرصيد مثالثة تقريبا على الشمال (3.8 في المئة) والجنوب (3.85 في المئة) والبقاع (3.1 في المئة). ويعكس توزع التسليفات الحجم الاقتصادي والسكاني النسبي لبيروت والمناطق وتمركز المرافق العامة مع اشارة الى ان شبكة الفروع المصرفية موزعة بشكل أكثر توازنا 54 في المئة في بيروت 18 في المئة في جبل لبنان و10 في المئة تباعا في الشمال والجنوب و7 في المئة في البقاع. وتؤكد مؤشرات أخرى عديدة التفاوت في الأحجام الاقتصادية للعاصمة والمناطق. كحصة كل منها في الودائع وفي مقاصة الشيكات وغيرها.
