أدان رئيس الوزراء الفلسطيني د.سلام فياض الحملة المنظمة والممنهجة للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومصادر رزقهم وتدمير مشاريع البنية التحتية في مختلف المناطق ومحاولات تقويض جهود السلطة الوطنية في تنمية المجتمع الفلسطيني وتقديم الخدمات لمواطنيها. وأعتبر فياض في حديثه الإذاعي الأسبوعي هذه الحملة انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على مسؤولية القوة المحتلة في حماية المدنيين وممتلكاتهم واحترام حرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة وليس تدميرها أو تعريضها للخطر. وقال إن //سلسلة الأعمال العدوانية هذه تؤكد مرةً أخرى مدى استهتار الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبإرادة المجتمع الدولي واستمرارها في محاولة تقويض جهود السلطة الوطنية للنهوض بالمجتمع الفلسطيني، وتلبية احتياجات مواطنيه، وبناء المؤسسات والبنية التحتية الكفيلة بتحقيق هذا الأمر كجزء من خطتها ومسؤولياتها//. وأضاف //أن السلطة الوطنية إذ تدرك حجم التحديات والصعوبات الذي يعيشها الشعب الفلسطيني بصورة يومية فإنها تعمل على تحمل مسؤولياتها الكاملة وبكل الإمكانيات المتاحة لديها لتعزيز صمود مواطنيها وثباتهم وبقائهم على أرضهم في مختلف المناطق، وفي مقدمتها منطقة الأغوار، وكل المناطق المصنفة (ج) التي تشكل نحو 60بالمئة من مساحة الضفة الغربية بما في ذلك المناطق الواقعة خلف الجدار//. وقال فياض //آن الأوان أن تدرك حكومة إسرائيل أن هذه الأعمال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية وتمسكه بخيار المقاومة الشعبية السلمية والاستمرار في بناء الوقائع الإيجابية الكفيلة بتعزيز صموده وقدرته على إفشال المشروع الاستيطاني وإن السلطة الوطنية تقف في مقدمة هذا الخيار بل وتقوده//. ودعا فياض المجتمع الدولي والقوى المؤثرة فيه إلى مساءلة إسرائيل عن هذه الأعمال التي تضر بمصالح الشعب الفلسطيني والمصالح الدولية وإمكانية تحقيق السلام في المنطقة وما قد يجره ذلك من ويلات. // انتهى //